الإمارات تُحدث منظومتها القانونية بقوانين جديدة لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية

كتب: خالد بن سعيد

أقر مجلس الوزراء الإماراتي مؤخراً لائحة تنظيمية جديدة لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، وذلك بهدف تعزيز منظومة العدالة في الدولة، وتحسين مؤشرات سيادة القانون، وتحقيق عدالة ناجزة قائمة على الشراكة والتعاون.

اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية

شروط مزاولة المهنة

حددت اللائحة الجديدة شروطاً وإجراءات دقيقة لنقل المحامين بين جداول المحاكم المختلفة، من المحاكم الابتدائية والاستئنافية إلى المحكمة الاتحادية العليا. كما تضمنت شروطاً للتدريب العملي للمحامين المتدربين، والتزامات المشرفين عليهم. وتناولت اللائحة أيضاً ضوابط ترخيص المحامين غير المواطنين، وشروط قيد الباحثين والمستشارين القانونيين في السجلات المختصة، بالإضافة إلى إجراءات الشطب وإعادة القيد، وصلاحيات المستشار القانوني، وشروط قيد المندوبين القانونيين.

حقوق وواجبات المحامين

حددت اللائحة حقوق وواجبات المحامين، وعلاقتهم بموكليهم، وحقهم في تقاضي الأتعاب، وكيفية تقدير المحكمة لأتعاب المحامي المنتدب في قضايا الجنايات، وإجراءات تحصيلها. كما نصت على ضوابط إعلان المحامين عن أنفسهم، وجواز ممارسة الأعمال التجارية وفق شروط محددة. وأكدت اللائحة على التزام جميع المختصين بسرية المعلومات التي يتعاملون معها، مع استثناءات محددة تتعلق بمنع جرائم خطيرة.

منح الإذن المؤقت لمحامي الدول الأخرى

كما حددت اللائحة شروط منح الإذن المؤقت لمحامي الدول الأخرى للمرافعة أمام المحاكم الإماراتية.

اللائحة التنظيمية للشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية

تأسيس الشركات المهنية

بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية، اعتمد مجلس الوزراء لائحة تنظيمية للشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية. تهدف هذه اللائحة إلى تعزيز البيئة القانونية، وتنظيم ممارسة المهنتين وفق أفضل الممارسات العالمية، وتطوير قطاع المحاماة وزيادة تنافسيته. وتوفر إطاراً شاملاً لتأسيس وتشغيل هذه الشركات، وتحدد شروط منح التراخيص، وآليات الرقابة، والمسؤوليات القانونية.

الشراكات مع مكاتب دولية

يسمح للمحامين والمستشارين القانونيين المواطنين بتأسيس شركات مهنية فردياً أو بالشراكة مع مكاتب محاماة دولية، شريطة أن تستوفي هذه المكاتب شروطاً محددة تتعلق بعمرها وامتلاكها لفروع في دول أخرى. وتهدف هذه الأحكام إلى تمكين المحامين المواطنين، واستقطاب الخبرات العالمية، ونقل المعرفة، وتعزيز جودة الخدمات القانونية.

الأشكال القانونية للشركات

تحدد اللائحة الأشكال القانونية المسموح بها للشركات المهنية، وتشمل شركات التضامن، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة.

المعايير المهنية والقانونية

شروط الحصول على الترخيص

يجب أن يكون جميع الشركاء مرخصين بممارسة المهنة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية. ويشترط للحصول على ترخيص الشركة أن يكون مقدم الطلب محامياً أو مستشاراً قانونياً مواطناً، وأن يكون عقد تأسيس الشركة مصدقاً، والحصول على تأمين مهني.

تعزيز تنافسية القطاع

تسعى هذه اللوائح إلى تعزيز تنافسية قطاع المحاماة والاستشارات القانونية في الإمارات، وترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً ودولياً، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ونقل الخبرات العالمية، وتعزيز جودة الخدمات القانونية المقدمة.

ميثاق عمل مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية

اعتمد مجلس الوزراء أيضاً ميثاق عمل جديداً لتعزيز السلوك المهني، وتوضيح مسؤوليات المحامين والمستشارين القانونيين، وتعزيز الحماية النظامية لهم ولعملائهم. يحدد الميثاق القيم الأساسية التي يجب أن يتحلى بها المختصون، مثل الصدق، والأمانة، والحيادية، والنزاهة، واحترام حقوق الآخرين، والمحافظة على سمعة المهنة، وتطبيق قواعد الحوكمة، وعدم تعارض المصالح.

ويتضمن الميثاق أيضاً التزامات عامة وخاصة تتعلق بعلاقة المحامي بالموكل، والأتعاب، وأموال الموكل، وعلاقة المحامي بالسلطة القضائية، وعلاقته بزملائه، والتعامل مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. كما يتضمن بنوداً خاصة بحالات الخلاف المهني والمحامي المتدرب.