بوتسوانا تواجه تحدي الماس الصناعي: هل ينهار اقتصادها؟

تشهد بوتسوانا، ثاني أكبر منتج للماس في العالم، أزمةً اقتصاديةً حادةً بسبب انتشار الماس الاصطناعي الذي يهدد مستقبل صناعة الماس الطبيعي، عماد اقتصادها.

انعكس هذا التحدي سلباً على تصنيفها الائتماني، مما دفعها للتخطيط للتنويع الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد الكلي على الماس.

انخفاض أسعار الماس الطبيعي

شهدت أسعار الماس الطبيعي تراجعاً حاداً، من 6,819 دولارًا للقيراط في مايو 2022 إلى 4,997 دولارًا في ديسمبر 2024، في ظلّ زيادة الطلب على بدائله الاصطناعية التي تستحوذ على نحو 20% من السوق العالمية و50% من سوق خواتم الخطبة في الولايات المتحدة.

تداعيات اقتصادية خطيرة

أدى انخفاض الطلب وانخفاض أسعار الماس إلى ضغوط هائلة على قطاع التعدين، مما دفع منجم ليتسنغ لتسريح 20% من عمالته. وتحذر تقارير اقتصادية من احتمال انهيار اقتصادي محتمل إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة للتنويع الاقتصادي.

حملة ترويجية للماس الطبيعي

في مواجهة هذا التحدي، أطلقت دول المنطقة حملةً لترويج الماس الطبيعي، مُسلّطةً الضوء على فخامته وخصائصه المميزة، في محاولةٍ للتغلّب على المنافسة الشرسة من الأحجار الاصطناعية.

صندوق الثروة السيادي

أعلنت بوتسوانا عن إنشاء صندوق ثروة سيادي يهدف إلى التنويع الاقتصادي، مع التركيز على قطاعات مثل السياحة، والقنب الطبي، والطاقة الشمسية.