رسوم مكافحة الإغراق على بطاريات السيارات: حماية الصناعة الخليجية

في خطوة تعكس حرصها على استقرار أسواقها وحماية صناعاتها، اعتمدت اللجنة الوزارية المعنية بشؤون الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي قرارًا بفرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على واردات بطاريات السيارات. هذا القرار يستهدف تحديدًا المنتجات القادمة من جمهورية الصين الشعبية وماليزيا، ويأتي في سياق جهود أوسع لضمان بيئة تجارية عادلة.

يستند هذا الإجراء إلى نتائج تحقيق معمق أجرته الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وهي الجهة المخولة بالتحقيق في مثل هذه القضايا لدول المجلس. التحقيق كشف عن وجود ممارسات إغراق أثرت سلبًا على تنافسية الصناعة الخليجية، مما استدعى تدخلاً لحماية المنتجين المحليين من المنافسة غير العادلة.

لماذا رسوم مكافحة الإغراق؟

أوضح محفوظ الرقادي، المدير العام لمكتب الأمانة الفنية، أن التوصية بفرض هذه الرسوم جاءت بناءً على أدلة ونتائج دقيقة توصل إليها التحقيق. هذا التوجه يؤكد على التزام السوق الخليجي بتطبيق المعايير الدولية في التجارة الدولية، والوقوف ضد أي ممارسات قد تشوه الأسعار أو تضر بالصناعات الوطنية الناشئة أو القائمة.

القرار الوزاري، الذي تم نشره رسميًا، يعكس إرادة سياسية واضحة لدعم حماية السوق المحلية وتوفير ظروف متكافئة للمنتجين. فرض رسوم مكافحة الإغراق هو آلية قانونية معترف بها دوليًا تهدف إلى تصحيح اختلالات السوق الناتجة عن بيع المنتجات بأسعار تقل عن تكلفتها الحقيقية في بلد المنشأ.

تفاصيل المنتج المستهدف والآثار المتوقعة

الرسوم الجديدة تستهدف فئة محددة من بطاريات السيارات، وهي “المدخرات أو الجماعات الكهربائية” التي تشمل فواصلها، سواء كانت مستطيلة أو مربعة، وتعتمد على الرصاص-الحامض، وتستخدم بشكل أساسي لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس. هذا التحديد الدقيق يضمن استهداف المشكلة دون التأثير على قطاعات أخرى.

يُتوقع أن يسهم هذا القرار الوزاري في تعزيز قدرة قطاع البطاريات المحلي على المنافسة، وتشجيع الاستثمار في الصناعة الخليجية، وتوفير فرص عمل جديدة. كما أنه يرسل رسالة واضحة للمصدرين بأن دول مجلس التعاون الخليجي جادة في تطبيق قواعد المنافسة العادلة وحماية مصالحها الاقتصادية.