نصّابة تأشيرات في قبضة العدالة: 89 ألف درهم تعود إلى صاحبتها!

كتب: أحمد محمود

في واقعة كشفت عن أساليب جديدة للنصب والاحتيال، قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام رجل بدفع مبلغ 89 ألفًا و500 درهم لامرأة وقعت ضحية خداعه. حيث أوهمها بقدرته على استخراج تأشيرات سفر لها ولأسرتها وحجز تذاكر الطيران، قبل أن يستولي على المبلغ ويحوله إلى حساب شقيقتيه.

تفاصيل الواقعة

بدأت القصة عندما أقامت المرأة دعوى قضائية ضد الرجل، مطالبةً إياه برد مبلغ 94 ألف درهم، بالإضافة إلى الرسوم والمصروفات. وأوضحت في دعواها أن المدعى عليه تواصل معها ووعدها بتسهيل إجراءات سفرها وأسرتها إلى دولة أوروبية، شاملةً التأشيرات وتذاكر الطيران. وبناءً على هذا الوعد، قامت بتحويل المبلغ المذكور إلى حسابه البنكي. إلا أنه نكث بوعده ورفض رد المبلغ.

وقدمت المدعية مجموعة من المستندات تدعم دعواها، بما في ذلك كشف حساب بنكي يُظهر عملية التحويل، بالإضافة إلى ما يُفيد بتقديم بلاغ رسمي ضدّه، وصورة من أمر حفظ جنح يتعلق بالبلاغ.

دفاع المتهم وإنكار المدعية

في المقابل، دافع الرجل عن نفسه، مدعيًا أن المدعية وزوجها قاما بتحويل مبالغ مالية على دفعات، بلغ مجموعها 89 ألفًا و500 درهم، وأنه قام بتحويل هذه الأموال إلى حساب شقيقتيه بناءً على اتفاق مسبق مع المدعية. وقدّم صورًا لمحادثات عبر تطبيق “واتس أب” كدليل على صحة ادعائه.

لكن المدعية أنكرت تمامًا هذه الرواية، مؤكدةً أن الاتفاق كان محصورًا في استخراج التأشيرات وحجز تذاكر السفر، وليس تحويل الأموال إلى أي طرف ثالث. وأصرت على طلبها الأصلي، وهو استرداد المبلغ الذي أقرّ المدعى عليه بتسلّمه.

القرار القضائي والحكم النهائي

وللتأكد من صحة ادعاءات المدعية، قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة لها. وبعد أداء اليمين، أكدت المدعية مجددًا أن المبلغ الذي دفعته للمدعى عليه كان مقابل استخراج التأشيرات وتذاكر السفر، وأنها لم تطلب منه تحويله لأي شخص آخر. كما أكدت أنه لم يفِ بوعده ولم يقم باستخراج التأشيرات أو حجز التذاكر ولم يرد لها المبلغ.

وبناءً على أقوال المدعية المدعومة باليمين، رأت المحكمة أن المدعى عليه لم يقدم أدلة كافية تثبت صحة روايته. وانطلاقًا من مبدأ أن البينة على من ادعى، قضت المحكمة بإلزامه بدفع مبلغ 89 ألفًا و500 درهم للمدعية، بالإضافة إلى الرسوم والمصروفات القضائية. وهذا الحكم يُعدّ انتصارًا للعدالة ويُؤكد أهمية توخي الحذر من المحتالين الذين يستغلون حاجة الناس لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.