هل يجوز التصالح في جرائم الاعتداء على الآخرين والسرقة؟.. الإجابة الكاملة

كتب: أحمد محمود

شغلت مسألة جواز التصالح في جرائم الاعتداء على سلامة جسم الآخرين والسرقة الرأي العام مؤخرًا، خاصة مع تنامي حالات العنف والسرقة. وللإجابة على هذا التساؤل الشائك، نستعرض في هذا المقال الإطار القانوني الذي يحكم هذه القضايا، ونوضح الحالات التي يجوز فيها التصالح وتلك التي لا يمكن التنازل عنها.

متى يجوز التصالح؟

تنص المادة (18 مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية على جواز التصالح في بعض الجنح والمخالفات، بشرط ألا يمس ذلك حق الغير. وتشمل هذه الحالات بعض جرائم الاعتداء التي لا تترك أثرًا جسيمًا على المجني عليه، مثل الضرب البسيط أو السب والقذف. وفي هذه الحالات، يمكن للطرفين التراضي على حل القضية ودياً، مما يخفف العبء على المحاكم ويساهم في سرعة الفصل في النزاعات.

الاعتداء البسيط كمثال

في حالة الاعتداء البسيط، الذي لا ينتج عنه عاهة مستديمة أو كسور، يمكن للمجني عليه التنازل عن حقه في المقاضاة بعد حصوله على تعويض مناسب. ويجب أن يتم هذا التنازل كتابيًا وبحضور محامٍ للتأكد من صحة الإجراءات وموافقة الطرفين.

حالات لا يجوز فيها التصالح

أما في حالات الاعتداء الجسيم، الذي ينتج عنه عاهة مستديمة أو تشويه أو عجز كلي أو جزئي، فلا يجوز التصالح مطلقًا. فهذه الجرائم تمس النظام العام والأمن المجتمعي، ولا يمكن التنازل عنها مهما كانت الأسباب. وتعتبر السرقة أيضًا من الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح، لما لها من آثار سلبية على المجتمع.

الحماية القانونية للمجني عليه

يهدف القانون إلى حماية المجني عليه وضمان حصوله على حقه، حتى في حالة رغبته في التصالح. ويجب أن يكون التعويض المقدم منصفا ويعوضه عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به. ويشدد القانون على أهمية دور النيابة العامة في الإشراف على إجراءات التصالح لضمان عدم إساءة استخدامه.

الخلاصة

في الختام، يجب التفرقة بين حالات الاعتداء البسيط التي يجوز فيها التصالح وحالات الاعتداء الجسيم والسرقة التي لا يمكن التنازل عنها. وتلعب النيابة العامة دورًا حاسمًا في حماية حقوق المجني عليهم وضمان سير العدالة.