أسدلت محكمة مصرية الستار على قضية شيكات الفنانة بوسي، التي شغلت الرأي العام، بحكم قضائي حاسم قضى بسجن المتهمين لمدة 3 سنوات. يأتي هذا الحكم ليضع نهاية لفصول من الاتهامات التي طالت الفنانة وكادت أن تعصف بمسيرتها المهنية، بعد ثبوت تورط المتهمين في استغلال أوراق موقعة منها على بياض.
خلفيات الأزمة: من الاتهام إلى البراءة
بدأت فصول الأزمة ببلاغ قدمه فريق الدفاع عن الفنانة بوسي إلى جهات التحقيق، كشف فيه عن قيام أحد المتهمين باستغلال شيكات كانت قد وقعتها على بياض وتعود لطليقها الراحل. استُخدمت هذه الورقة في تحرير شيك بقيمة 6 ملايين جنيه، وتقديمه للنيابة كدليل على إصدارها شيك بدون رصيد، وهو ما أدخلها في دائرة التقاضي.
تعكس القضية نمطًا متكررًا من النزاعات التي تستغل فيها الثغرات القانونية أو العلاقات الشخصية السابقة للإضرار بسمعة الأفراد، خاصة المشاهير منهم. ويُظهر الحكم القضائي الأخير أن جهات التحقيق أخذت في الاعتبار كافة الأدلة المقدمة من دفاع الفنانة، والتي كشفت عن غياب أي تعاملات مالية حقيقية تبرر وجود الشيك.
حكم سابق ومنع من السفر
بناءً على الشكوى الأولية، كانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بالحبس ضد الفنانة، بالإضافة إلى قرار بمنعها من السفر، الأمر الذي وصفه دفاعها بأنه محاولة ابتزاز واضحة للإضرار بها وبممتلكاتها. وقد تم توقيفها بالفعل في مطار القاهرة أثناء محاولتها السفر إلى دبي، تنفيذًا لقرار المنع الصادر من النائب العام آنذاك.
تحقيقات موسعة تكشف الحقيقة
مع استمرار التحقيقات، انقلبت دفة القضية رأسًا على عقب. حيث أمرت الجهات المختصة بحبس اثنين من المتهمين على ذمة القضية، مع إخلاء سبيل آخرين بشكل مؤقت. وأثبتت التحريات أن الواقعة برمتها كانت مدبرة بهدف استغلال الشيكات الموقعة على بياض، لتنتهي القضية بحكم نهائي يدين المتهمين ويبرئ ساحة الفنانة من الاتهامات التي لاحقتها.
