نمو سوق الصكوك والسندات في الخليج يتجاوز تريليون دولار

يشهد سوق الدين في دول الخليج العربي، وخاصةً المملكة العربية السعودية، زخمًا غير مسبوق في إصدارات الصكوك والسندات، متجاوزًا حاجز التريليون دولار، وفقًا لما أكده بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. وتشير التوقعات إلى استمرار هذا النمو القوي في السنوات المقبلة.

إصدارات سعودية قوية

أكد الناطور في حوار مع قناة العربية، أن المملكة العربية السعودية تُمثل نصف هذا السوق تقريبًا، حيث تجاوزت قيمة إصداراتها حاجز 183 مليار دولار (688 مليار ريال). وتوقع مواصلة الحكومة السعودية لإصدارات الديون لتنويع مصادر التمويل، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي وخططه التنموية الطموحة، مثل رؤية 2030.

مشاركة القطاع الخاص

ولم تقتصر هذه الإصدارات على الحكومة السعودية فقط، بل امتدت لتشمل البنوك السعودية الكبرى، وحتى الشركات العملاقة مثل أرامكو. ويُتوقع دخول شركات أصغر حجمًا إلى السوق خلال الفترة القادمة، مما يُشير إلى نموٍ هائلٍ لهذا القطاع الحيوي.

تطوير البنية التحتية

شهد سوق أدوات الدين السعودية تطورات نوعية خلال السنوات الأخيرة، بدعمٍ من هيئة السوق المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، و«تداول السعودية». وقد ساهمت هذه الجهود في تعزيز كفاءة السوق وشفافيته، ومواءمته مع أفضل الممارسات العالمية.

ومن أبرز هذه المبادرات: تفعيل خدمة التسوية خارج المنصة (OTC) لأدوات الدين المدرجة، وإطلاق إطار عمل صانع السوق لأدوات الدين، وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تطوير البنية التحتية لما بعد التداول (PTTP). وقد ساهمت هذه التطويرات في تبسيط الإجراءات، وتعزيز إدارة المخاطر، وتوسيع نطاق المشاركة في السوق، مما جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.

• زيادة الاستثمارات الأجنبية في سوق الصكوك بنسبة 25% خلال الربع الأول من عام 2025.