أقرت الجهات العليا مؤخرًا مشروع نظام الرقابة المالية الجديد، في خطوة محورية تهدف إلى إرساء معايير متقدمة للحوكمة المالية. يسعى هذا المشروع لتعزيز النزاهة والشفافية في التعامل مع المال العام، عبر تنظيم دقيق للأدوار الرقابية داخل الجهات الحكومية.
يأتي هذا التطور ليؤسس لمرحلة جديدة من الإدارة المالية، موحدًا السياسات والإجراءات الرقابية لضمان حماية المال العام ورفع كفاءة الضوابط المعمول بها. يعكس التوجه نحو تحديث آليات الرقابة إدراكًا لأهمية بناء منظومة مالية حصينة، قادرة على مواجهة التحديات وتعزيز الثقة العامة.
حوافز للمراقبين الماليين واستقلاليتهم
ولتحفيز الكفاءات، يتضمن النظام حزمة من المكافآت التشجيعية للمراقبين الماليين، قد تصل إلى راتب ثلاثة أشهر سنويًا، تقديرًا لجهودهم الاستثنائية. هذه الحوافز تؤكد الدور المحوري للمراقبين الماليين في صون الموارد العامة، وتشجع على التميز في أداء المهام الرقابية.
يولي النظام أهمية قصوى لاستقلالية المراقبين الماليين، ويلزمهم بالسرية التامة ومنع تضارب المصالح، لضمان حياديتهم وفعاليتهم. ويستثني هذا الإطار الرقابي من أحكامه البنك المركزي السعودي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة، نظرًا لطبيعة اختصاصاتهم المستقلة التي تضمن لهم آليات رقابية خاصة.
إجراءات تصحيحية وجزاءات رادعة
كما يحدد النظام إجراءات تصحيحية واضحة لمعالجة أي مخالفات مالية قد تحدث، مع آليات متابعة دقيقة للقرارات المتخذة بشأنها. ويفرض جزاءات رادعة على المخالفين وفق الأنظمة المعمول بها، مما يعزز مبدأ المساءلة ويضمن تطبيق القانون بحزم.
دور وزارة المالية والرقابة الرقمية
تتولى وزارة المالية دورًا محوريًا في تطبيق الرقابة المالية، مستخدمة أساليب متنوعة تشمل الرقابة المباشرة والذاتية والرقمية، بالإضافة إلى رقابة التقارير. وتبرز الرقابة الرقمية كركيزة أساسية، حيث تركز على مراقبة نظم الموارد الحكومية وتحليل بياناتها، وفحص الضوابط المرتبطة بها لضمان التزام الجهات بالأنظمة والتعليمات، مما يعكس توجهًا نحو الحوكمة المالية الإلكترونية.
ويمنح النظام وزير المالية صلاحية تحديد وتغيير نمط الرقابة المطبق على الجهات الحكومية، بناءً على معايير محددة، مع إمكانية الجمع بين أكثر من أسلوب رقابي. هذه المرونة تضمن تكييف آليات الرقابة لتناسب طبيعة كل جهة، وتعزز من فعاليتها في بيئة متغيرة.
التزامات الجهات الحكومية وموعد التطبيق
ويلزم النظام الجهات الحكومية بتطوير أنظمة رقابية داخلية فعالة، وضمان سلامة عملياتها المالية، وتسهيل مهام المراقبين الماليين. كما يوجب عليها تمكينهم من الاطلاع على جميع المستندات والبيانات اللازمة، في تأكيد على مبدأ الشراكة والتعاون لتحقيق أهداف الرقابة.
يحل هذا الإطار الجديد محل نظام الممثلين الماليين السابق، ومن المقرر أن يبدأ العمل به فعليًا بعد نحو أربعة أشهر. هذه الفترة الانتقالية تتيح للجهات المعنية الاستعداد الكامل لتطبيق المنظومة الجديدة، بما يضمن انتقالًا سلسًا وفعالًا نحو الإصلاح المالي الشامل.