كتب: أحمد السيد
في خطوةٍ تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز أمنها الوطني وقدراتها الدفاعية، ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس التوازن، الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للمجلس للعام 2025. عُقد الاجتماع في قاعة توازن الدفاعية بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة.
خطة إستراتيجية جديدة لمجلس التوازن
شهد الاجتماع اعتماد الخطة الإستراتيجية الجديدة لمجلس التوازن للفترة 2025-2028، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كقوة إقليمية رائدة في قطاع الدفاع والأمن الوطني. وجاءت هذه الخطة الطموحة ثمرةً للجهود الحثيثة التي يبذلها المجلس لرفع كفاءة المشتريات، وتطوير القدرات الوطنية المتقدمة، ودعم استدامة نمو الصناعات الدفاعية.
خارطة طريق مستقبلية
ناقشت اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع خارطة الطريق المستقبلية لمجلس التوازن، والتي تركز على ترسيخ معايير الجودة، ودفع الابتكار التكنولوجي، وتعزيز البحث والتطوير في قطاع الدفاع. كما اطلعت اللجنة على مستجدات الأداء التشغيلي والمالي للمجلس، مؤكدةً أهمية المرحلة القادمة في ضوء الإستراتيجية الجديدة.
إنجازات مجلس التوازن
أشادت اللجنة بالإنجازات الملموسة التي حققها مجلس التوازن خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت في تعزيز الأمن الوطني، وتطوير الصناعات الدفاعية، ودعم الابتكار التكنولوجي في الدولة. وأكدت اللجنة على أهمية مواصلة العمل الجاد لتحقيق رؤية المجلس في تمكين منظومة رائدة ومستقبلية في قطاع الدفاع والأمن، بما يضمن الجاهزية الشاملة لمواجهة تحديات المستقبل.
أهداف الخطة الإستراتيجية
تركز الخطة الإستراتيجية الجديدة لمجلس التوازن على مجموعة من الأهداف الرئيسية، من بينها:
- رفع كفاءة مشتريات الدفاع
- توفير قدرات وطنية متقدمة
- دعم استدامة نمو الصناعات الدفاعية الوطنية
- ترسيخ معايير الجودة
- دفع الابتكار التكنولوجي والبحث والتطوير
وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق التكامل بين مختلف مكونات منظومة الدفاع والأمن الوطني، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي دولة الإمارات العربية المتحدة المستمر لتعزيز أمنها الوطني، وتطوير قدراتها الدفاعية، بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية الشاملة.