حملة تفتيشية مكثفة في الإمارات تضبط مئات المخالفين لقانون الإقامة
كتب: محمد بن صالح
نفذت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ خلال شهر فبراير الماضي 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات، تحت شعار “نحو مجتمع أكثر أمانًا”. هدفت هذه الحملات إلى تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة لإقامة وعمل الأجانب في الدولة.
تفاصيل الحملات التفتيشية
شملت الحملات تفتيش حوالي 4771 منشأة، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب، وذلك لعملهم لدى جهات غير مرخص لها، أو انتهاكهم لأنظمة العمل.
تصريحات اللواء سهيل سعيد الخييلي
أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، التزام الهيئة بتطبيق القانون و حماية أمن المجتمع واستقراره، مع ضمان حقوق جميع الأطراف. وشدد على حرص الهيئة على توفير حياة كريمة للراغبين في العيش والعمل في الإمارات، ولكن ضمن إطار القانون.
أوضح الخييلي أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة. وتضمنت هذه الإجراءات توقيع غرامات مالية على المخالفين وأصحاب العمل الذين قاموا بتشغيلهم أو إيوائهم، بالإضافة إلى ترحيل بعضهم بناءً على قرارات النيابة العامة.
أنواع المخالفات
شملت المخالفات التي تم ضبطها في فبراير 2025 تشغيل أجانب دون تصريح، سواءً كانوا متسللين أو مستقدمين من جهات غير مرخص لها. كما شملت المخالفات عدم التزام أصحاب العمل بتشغيل الأجانب المستقدمين لديهم وفقًا لعقود العمل، وتركهم للعمل لدى جهات أخرى، وعدم الالتزام ببنود عقود العمل.
الغرامات والعقوبات
حدد قانون دخول وإقامة الأجانب غرامة قدرها 50 ألف درهم لكل من استخدم أجنبيًا أو آواه أو أسكنه بالمخالفة للقانون، أو من استقدم أجنبيًا للعمل ولم يلتزم بتشغيله وفقًا للقانون، أو تركه يعمل لدى جهة أخرى. وتتضاعف الغرامة مع زيادة عدد المخالفين.
أعطى اللواء الخييلي مثالًا على ذلك، حيث تم ضبط مواطن وآسيوي بتهمة تشغيل 12 عاملًا أجنبيًا دون تصريح. حكمت المحكمة بتغريم كل منهما 300 ألف درهم بالتضامن (600 ألف درهم إجمالاً)، مع تغريم كل عامل 1000 درهم وترحيله من الدولة.
دعوة للالتزام بالقانون
ختم اللواء الخييلي تصريحاته بحث جميع أفراد المجتمع على الالتزام بقانون دخول وإقامة الأجانب، وعدم التهاون مع المخالفين، لضمان استقرار المجتمع ونموه.