تراجع أسعار الذهب مع انحسار التوترات التجارية.. هل يفقد المعدن بريقه؟

كتب: هلال البلوشي

شهدت أسواق الذهب العالمية تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت أسعار المعدن الأصفر بنسبة قاربت الواحد بالمائة، متأثرة بانحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين. هذا التراجع يأتي في ظل ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة، والتي ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

تراجع الذهب.. ملاذ آمن يفقد بريقه

هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% ليصل إلى 1315.84 دولار للأونصة، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% لتستقر عند 1333.6 دولار للأونصة عند التسوية. هذا التراجع يعكس تحولًا في نظرة المستثمرين للذهب، الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار العالمي. فمع انحسار التوترات التجارية، تراجع الطلب على المعدن الأصفر، مما أدى إلى موجة بيع واسعة، خاصة بعد أن سجل الذهب مستوى قياسيًا عند 1500.05 دولار للأونصة الأسبوع الماضي.

تأثير التوترات التجارية على أسعار الذهب

يُعتبر انحسار التوترات التجارية العامل الرئيسي وراء تراجع أسعار الذهب. ففي ظل هدوء الأوضاع الجيوسياسية، يتجه المستثمرون إلى الأصول ذات العوائد الأعلى، مما يقلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن. ويمكن الاطلاع على أحدث تقارير الطلب على الذهب لمزيد من التفاصيل. هذا التراجع في الطلب يتزامن مع ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية، والتي ستؤثر بشكل مباشر على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. ففي حال أشارت البيانات إلى تباطؤ اقتصادي، فقد يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة، مما قد يدعم أسعار الذهب على المدى الطويل.

المعادن النفيسة الأخرى.. تراجع جماعي

لم يكن الذهب وحده المتأثر بانحسار التوترات التجارية، فقد شهدت المعادن النفيسة الأخرى تراجعًا ملحوظًا. انخفضت أسعار الفضة بنسبة 0.4% لتصل إلى 13.02 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين بنسبة 1% ليسجل 976.50 دولار للأونصة. كما انخفض البلاديوم بنسبة 1.3% ليصل إلى 936.41 دولار للأونصة. هذا التراجع الجماعي في أسعار المعادن النفيسة يعكس تحولًا في توجهات المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى، في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.

يُتوقع أن تشهد أسواق الذهب تقلبات في الفترة المقبلة، مع استمرار ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية و القرارات المتعلقة بالسياسات النقدية.

Exit mobile version