التجارة السعودية تضرب بيد من حديد: 14 ألف جولة رقابية تكشف تلاعب عروض اليوم الوطني 95
في خطوة حاسمة لحماية المستهلكين خلال موسم احتفالات اليوم الوطني 95، كثفت وزارة التجارة السعودية جهودها الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية في كافة أنحاء المملكة. الحملات المكثفة لم تكن مجرد جولات روتينية، بل أسفرت عن كشف مئات المخالفات وضبط المتلاعبين بأسعار العروض والتخفيضات التي ينتظرها المواطنون والمقيمون بشغف.
على مدار أيام الاحتفالات، تحولت فرق الوزارة الرقابية إلى عيون ساهرة في الميدان، حيث نفذت ما لا يقل عن 14,164 زيارة تفتيشية شملت مختلف القطاعات التجارية. هذه الجهود الضخمة لم تقتصر على المدن الكبرى، بل امتدت لتغطي كافة مناطق المملكة، بهدف ضمان التزام الجميع بالضوابط والشروط ومنع أي محاولات لاستغلال هذه المناسبة الوطنية الغالية.
ما وراء الأرقام: حملة لضمان شفافية عروض وتخفيضات السوق
لم تكن الجولات الرقابية مجرد إجراءات شكلية، بل ركزت على جوهر عملية البيع والشراء لضمان حصول المستهلك على حقه كاملاً. ودققت الفرق الميدانية في تفاصيل دقيقة للتأكد من أن عروض وتخفيضات اليوم الوطني حقيقية وليست وهمية، وهو ما يعزز ثقة المستهلك في السوق المحلي ويحفظ حقوق كافة الأطراف.
شملت عمليات التحقق مجموعة من النقاط الأساسية التي تمثل صمام الأمان للمتسوق، وأبرزها:
- صحة التراخيص: التأكد من أن جميع التخفيضات مرخصة رسميًا من الوزارة، مع ضرورة إبراز الترخيص بشكل واضح أمام المستهلكين.
- مصداقية العروض: التحقق من أن نسب الخصم المعلنة حقيقية ومطابقة للواقع، وليست مجرد أرقام وهمية لجذب الزبائن.
- شفافية الأسعار: إلزام المحال التجارية بوضع بطاقات الأسعار التي توضح السعر قبل وبعد الخصم، أو توفير قارئ إلكتروني للأسعار لنفس الغرض.
- سياسة الاستبدال والاسترجاع: التأكد من وضوح سياسة المتجر فيما يخص استبدال أو استرجاع السلع المشتراة خلال فترة العروض.
عين الرقابة لا تغفل: ضبط مئات المخالفات الفورية
نتيجة لهذه الحملات المكثفة، تمكنت فرق وزارة التجارة السعودية من رصد وتوثيق 348 مخالفة فورية بحق منشآت تجارية لم تلتزم بالأنظمة واللوائح. وقد تم تحرير المخالفات مباشرة في الميدان تطبيقًا صارمًا لـ أنظمة حماية المستهلك، في رسالة واضحة بأن لا تهاون مع أي تلاعب أو تحايل يضر بمصالح المتسوقين.
تتنوع هذه المخالفات بين العروض الوهمية، وعدم وجود ترخيص، والتلاعب في الأسعار، وعدم توضيح سياسات البيع، وهو ما يؤكد أهمية هذه الجولات الرقابية في تنقية السوق من الممارسات السلبية، خاصة في مواسم الذروة التي يزداد فيها الإقبال على الشراء بشكل ملحوظ.
“الباركود”.. سلاح المستهلك في مواجهة العروض الوهمية
لم تكتفِ الوزارة بدورها الرقابي فقط، بل سعت لتمكين المستهلك ومنحه الأدوات اللازمة ليكون هو نفسه خط الدفاع الأول عن حقوقه. وفي هذا الإطار، جددت دعوتها للمتسوقين بضرورة استخدام التقنية للتحقق من نظامية وصحة التخفيضات قبل اتخاذ قرار الشراء.
وأوضحت أنه يمكن لأي مستهلك مسح رمز “الباركود” الموجود على ترخيص التخفيضات عبر هاتفه الذكي، ليظهر له كافة بيانات العرض بشكل فوري ومباشر. تشمل هذه البيانات نوع ونسبة الخصم، وتاريخ بدايته ونهايته، بالإضافة إلى بيانات المنشأة التجارية، مما يقطع الطريق على أي محاولة للتضليل ويجعل عملية التسوق أكثر أمانًا وشفافية.
