كتب: خالد بن محمد
تسعى دولة قطر جاهدةً لتقديم خدمات قانونية متميزة تُلبي احتياجات المجتمع بكفاءة عالية وشفافية تامة. وتُركز الاستراتيجية الجديدة على ترسيخ مبادئ الشفافية في جميع مراحل تقديم الخدمات، مما يُعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات القانونية.
أهداف الاستراتيجية
الشفافية والفاعلية:
تهدف الاستراتيجية إلى ضمان وصول سلس وشفاف لخدمات قانونية عالية الجودة. سيتم تبسيط الإجراءات وتحديثها باستمرار لضمان سرعة ودقة المعاملات.
تعزيز الشراكات:
لا تقتصر الاستراتيجية على تطوير الخدمات القانونية الداخلية فحسب، بل تمتد لتشمل بناء شراكات قوية مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني. يُسهم هذا التعاون في توفير حلول قانونية شاملة ومتكاملة تلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع.
تلبية احتياجات المجتمع:
في جوهر هذه الاستراتيجية، توفير خدمات قانونية تلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن خلفياتهم أو ظروفهم. الهدف هو ضمان العدالة والإنصاف للجميع.
إنّ هذه الاستراتيجية تُمثل نقلة نوعية في مجال الخدمات القانونية بدولة قطر، وتُعدّ خطوة مهمة نحو بناء مجتمع قائم على مبادئ الشفافية والعدالة.