أزمة الإسكان بالرياض: احتكار الأراضي يُفاقم المعاناة

يشهد سوق الإسكان في العاصمة الرياض أزمة خانقة، تتفاقم يومًا بعد يوم. فما هي أسباب هذه الأزمة وكيف يمكن معالجتها؟ يُلقي تقريرنا الضوء على أحد أهم العوامل المُساهمة في تفاقم المشكلة.

احتكار الأراضي: العامل الرئيسي في أزمة الإسكان

أرجع الخبير الاقتصادي والمحلل في السياسات العامة، أحمد الشهري، تفاقم أزمة الإسكان في الرياض إلى استحواذ بعض الشركات على مساحات شاسعة من الأراضي السكنية بشكل مفرط. ويُعتبر هذا الاحتكار، حسب الشهري، أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار وحدة الأزمة.

تأثير الاحتكار على المعروض من الوحدات السكنية

يوضح الشهري أن سعي تلك الشركات للتحوط عبر امتلاك الأراضي، أو اعتبارها أصولاً مالية راكدة، أدى إلى تعطيل المعروض من الوحدات السكنية، مُخلقًا فجوة كبيرة بين الطلب المتزايد والعرض الفعلي. هذا الأمر، بحسب تحليلاته، أضعف فرص التوازن العمراني، و زاد الضغط على الأسر الباحثة عن مسكن مناسب.

الحلول المقترحة لمعالجة أزمة الإسكان

شدد الشهري على أن استمرار هذه الممارسات يُضر بالعدالة الاقتصادية ويعيق برامج التمكين السكني. ويرى أن الحل يكمن في تطبيق إجراءات تنظيمية أكثر صرامة، تضمن إعادة توجيه الأراضي المحتكرة نحو مشاريع تطويرية فعّالة، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في رفع نسب تملك المواطنين للمساكن. كما دعا إلى ضرورة تعزيز الرقابة على السوق العقارية، والحد من المضاربات، وتشجيع الشركات على الاستثمار في البناء الفعلي بدلاً من الاكتفاء بتجميع الأراضي.

• تشديد الرقابة على السوق العقارية.
• فرض عقوبات صارمة على الاحتكار.
• تشجيع الاستثمار في البناء الفعلي.