غضب أولياء الأمور.. أسعار الزي المدرسي نارًا في المدارس الخاصة!

كتب: أحمد محمود

مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، عادت أزمة ارتفاع أسعار الزي المدرسي في المدارس الخاصة لتطفو على السطح، مثيرةً استياءً واسعًا بين أولياء الأمور الذين يشتكون من جودة متواضعة لقاء أسعار مبالغ فيها، خاصةً مع إجبارهم على الشراء من المدارس نفسها دون أي بدائل.

الخياطة المحلية.. ملاذ أولياء الأمور

يلجأ العديد من أولياء الأمور إلى الخياطة المحلية كحلٍ بديل لتوفير المال والحصول على جودة أفضل تدوم طويلاً، خاصةً للعائلات التي لديها أكثر من طفل في المدرسة. بينما يبرر مديرو المدارس الخاصة ارتفاع الأسعار بجودة المنتج وتكاليف التصاميم الخاصة وقلة الكميات الموردة، فضلاً عن النفقات اللوجستية.

فروق كبيرة في الأسعار رغم تشابه الخامات

جولة ميدانية لـ”اسم الجريدة” على عدد من المدارس الخاصة كشفت عن فروق سعرية كبيرة في الزي المدرسي، رغم تشابه التصاميم والخامات. فبينما لا يتجاوز سعر الطقم 200 درهم في بعض المدارس، يقفز إلى 500 و600 درهم في أخرى، مع إجبار الأهالي على شراء إكسسوارات إضافية كالجوارب والقبعات والحقائب بأسعار مرتفعة، تحت مسمى “الهوية المدرسية”.

أسعار نارية تصل إلى 1300 درهم!

تتراوح أسعار الزي المدرسي في بعض المدارس بين 600 و1100 درهم، وتصل في بعض الحالات إلى 1300 درهم! ما يزيد من أعباء الأسر التي تعاني أصلًا من التزامات مالية كبيرة، كالرسوم الدراسية والكتب ومستلزمات العودة إلى المدارس، في ظل غياب إطار موحد لضبط أسعار الزي المدرسي.

استياء أولياء الأمور من الجودة وآلية البيع

أعربت أمهاتٌ عن استيائهن من جودة الزي المدرسي وآلية البيع المفروضة من المدارس، والتي تجبرهن على الشراء من مورد واحد دون حرية اختيار، وتلزمهن بشراء أطقم كاملة دون مرونة في تحديد الكمية حسب الحاجة. تقول ريهام جمال، ولية أمر من أبوظبي: “الجودة سيئة، والإدارات تُجبرنا على الشراء من مورد واحد تابع للمدرسة، ولا تسمح لنا بشراء ما نحتاجه فقط”. وتضيف غادة صبري من الشارقة: “أضطر لشراء الزي من الخارج لأن سعره في المدرسة أغلى وجودته أسوأ”.

الخامات غير مناسبة.. والأهالي يبحثون عن البدائل

تشكو أماني أشرف، ولية أمر لأربع بنات في عجمان، من خامات الزي المصنوعة من البوليستر، والتي لا تناسب أجواء الصيف الحارة، وتفضل تفصيل الزي من الأقمشة القطنية بنفسها لدى خياط، ما يوفر لها المال ويضمن جودة أفضل. وتؤكد ميادة حسن توافر الزي المدرسي بجودة وسعر مناسبين في محال خارجية تلبي احتياجات العديد من المدارس.

احتكار التوريد.. عبء إضافي على كاهل الأسر

أكد عدد من أولياء الأمور أن المدارس تفرض عليهم موردًا واحدًا لشراء الزي، وتمنع الطلاب من ارتداء زي مشابه تم تفصيله خارجيًا، حتى لو طابق المواصفات. ويطالبون بوضع سقف سعري للزي، وإتاحة حرية شراءه من أي جهة ملتزمة بالمواصفات، ومنع احتكار التوريد، ومراجعة جودة المنتجات.

إقبال متزايد على الخياطة المحلية

يشهد الخياطون المحليون إقبالًا متزايدًا على تفصيل الزي المدرسي مع بداية أغسطس، حيث يسعى الأهالي لتجنب الزحام والحصول على جودة عالية بأسعار مناسبة. ويؤكد الخياط سام خان من الشارقة زيادة الطلبات، بينما تنصح الخياطة منى يوسف من عجمان بالحجز المبكر لتفادي ضغط العمل.

مديرو المدارس: الأسعار مرتبطة بالجودة والموردين

يبرر مديرو مدارس خاصة ارتفاع الأسعار بارتباطها بالموردين ومعايير الجودة التي تعكس صورة المدرسة، وبتكاليف التصاميم الخاصة والكميات المحدودة، بالإضافة إلى مصروفات النقل والتخزين. ويتحفظون عن الإجابة حول وجود إطار موحد لأسعار الزي، وأسباب منعهم استعانة الأهالي بمصادر أخرى.

خبير تربوي يدعو لوضع إطار موحد وضبط الأسعار

يدعو الخبير التربوي الدكتور يوسف شرابي إلى التصدي لظاهرة ارتفاع أسعار الزي المدرسي، ويطالب المدارس بالشفافية في تكاليف الإنتاج، وفتح باب التوريد أمام شركات متعددة لتعزيز التنافس، وتمكين أولياء الأمور من المشاركة في اختيار المورد والتصميم، وتوفير دعم مالي للأسر محدودة الدخل. ويدعو لوضع إطار موحد ومعايير صارمة لضبط الأسعار ومنع الاحتكار، وإلزام المدارس بالكشف عن الأسعار وتقديم إيصالات شراء، وإطلاق مبادرات دعم للأسر المحتاجة، وإنشاء منظومة شكاوى فعالة.

يأمل الجميع أن تساهم هذه الإصلاحات في توفير زي مدرسي عالي الجودة وسعره مناسب، يخفف العبء عن الأسر، ويعزز بيئة تعليمية منصفة ومستقرة.